تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة نسبة توطين الصناعات العسكرية ضمن إطار رؤية 2030، حيث حققت نسبة توطين بلغت 19.35% في عام 2024، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2023 والذي كان 12.5%. الهدف النهائي هو الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 50% بحلول عام 2030.
هذا التقدم يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها في القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الخاص. منذ تأسيس الهيئة في عام 2017، تم وضع أنظمة وتشريعات لدعم القطاع وتمكين المستثمرين من الدخول في الصناعات العسكرية. كما تم إطلاق برامج محفزة مثل برنامج المشاركة الصناعية ومشروع سلاسل الإمداد، الذي يهدف إلى توطين المزيد من الإنفاق العسكري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من الجدير بالذكر أن حجم الإنفاق العسكري في السعودية قد شهد نمواً سنوياً منذ عام 1960، حيث وصلت قيمة الإنفاق إلى نحو 75.8 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل السعودية خامس أكبر دولة في العالم والأولى عربياً من حيث الإنفاق العسكري.
تحدث المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن هذه الإنجازات خلال مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران الذي عقد في أنطاليا التركية. المؤتمر شهد مشاركة واسعة من رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
