
تشهد الصين تحركات واسعة النطاق من قبل الشركات التقنية الكبرى لتعزيز السوق المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوات استجابة لتصعيد التعريفات الجمركية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 34% على الواردات الصينية، وردت الصين بفرض رسوم تصل إلى 125% على السلع الأمريكية.
تسعى شركات مثل “علي بابا”، “جيه دي.كوم”، و”بيندودو” إلى تحويل تركيز المصدّرين نحو السوق المحلية عبر مبادرات ضخمة. فقد شكلت “علي بابا” فريق عمل خاص لدعم المصدّرين في عشر مقاطعات، بينما تعهدت منصتا “تاوباو” و”تي مول” بتقديم حوافز لتمكين المصدّرين من تسويق منتجاتهم محليًا.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت “بيندودو” عن استثمارات بقيمة 100 مليار يوان لدعم التجار على منصتها “تيمو”. كما كشفت “جيه دي.كوم” عن تخصيص صندوق بقيمة 200 مليار يوان لشراء منتجات محلية خلال العام المقبل. وتشارك شركات أخرى مثل “تينسنت” و”بايت دانس” في برامج لدعم الاقتصاد المحلي.
تشمل هذه الجهود أيضًا مبادرات من شركات مثل “بايدو”، التي ستتيح فرص الإعلان المجاني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، و”ديدي” التي ستستثمر في برامج لتعزيز الاستهلاك والتوظيف.
يرى الخبراء أن هذه التحركات تأتي نتيجة للضغوط السياسية التي تدفع الشركات لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية دون الحاجة لتدخل حكومي مباشر، مستفيدين من حسهم السياسي العالي. ويبدو أن هناك توجهًا حكوميًا لدعم المنتجات المحلية من خلال حملات قومية وتدخلات من “الفريق الوطني” لدعم الأسواق المحلية.
تأتي هذه التحركات في سياق تحسين العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما ظهر جليًا في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ برجال الأعمال الكبار مثل جاك ما وبوني ما، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون بين الجانبين.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام